القانون الضريبي هو قانون حديث فقد بدأ العمل به مطلع عام 2018 بدولة الإمارات العربية المتحدة وتمثل الضريبة أهمية كبرى في منظومة القوانين المالية لكل دولة وتعتبر أداة فاعلة لتحقيق أهداف الدولة الكبرى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وقد عهد المشرع الإماراتي  لسلطة الهيئة الاتحادية للضرائب أمر فرضها وتحصيلها، وأرسى في ذلك ضمانات كبيرة للخاضعين للضرائب يحمي بها حقوقهم من التعسف حال تعرضهم لذلك، حيث يمكنهم اللجوء للقضاء عند حدوث منازعات ضريبية، وهي اللجان التى  أقرتها الدولة بموجب قوانين منظمة لعملها.

التي تنتج عند حدوث خلاف بين المكلف بالضريبة والهيئة الضريبية حيث تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار حق الهيئة في القيام بالتدقيق الضريبي المخول لها فحص الإقرارات الضريبية التي يدلي بها الخاضعون للضريبة لمعرفة الحقوق والواجبات لكل طرف.

ويمتلك المكتب الكوادر المؤهله لتقديم النصيحة حول الطرق التي يجب أن  تسلكها الشركات والوثائق المطلوبة التي يجب تقديمها والأشياء التي يجب عليك القيام بها للامتثال للقوانين الجديدة الخاصة بالضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أمور أخرى كثيرة  تتعلق بأى نزاع ضريبي وتمثيل الشركات فى المنازعات الضريبية وفق أدق المعايير القانونية المعمول بها