Image

مكتب علي جمعه الكتبي للمحاماة والاستشارات القانونية

علي جمعه للمحاماة والإستشارات القانونية مؤسسة قانونية متميزة للتمثيل القانوني وتقديم الاستشارات و الخدمات القانونية المحلية والدولية الشاملة، ومقر أعمالها الرئيسي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تأسست على يد مجموعة من المستشارين الذين عملوا بالقضاء ومحاكم دولة الإمارات .

مؤسس المكتب هو المستشار / علي جمعه الكتبي أحد خبراء القانون حاصل على شهادة الماجستير في الآداب في الدراسات القضائية من جامعة زايد عام 2017 وشهادة الليسانس في العلوم القانونية والشرطية من كلية شرطة أبوظبي عام 1997 والتحق بالمجال القضائي كأحد القضاة بمحاكم الاستئناف العسكرية بالقوات المسلحة .

كما يضم المكتب فريقاً من عدة محامين مواطنين ومستشارين قانونين على درجة عالية من التأهيل القانوني و الحرفية والخبرة يعملون جنبا إلى جنب في العديد من مجالات المحاماة والاستشارات القانونية الأساسية لعدة مواقع تغطى كافة المحاكم بإمارات الدولة. وبفضل حجم أعمال المكتب وتنوع مجالاته وما يملكه من موارد تكنولوجية متقدمة، يقدم المكتب جميع الخدمات القانونية للأفراد والمؤسسات على اختلاف حجم أعمالها فيما يتعلق بكافة المسائل المحلية والوطنية والدولية.

إن محاميي وخبراء مكتب علي جمعه الكتبي ملتزمون بمراعاة أعلى معايير الجودة في أداء الخدمات والعمل القانوني، ويحظى المكتب باحترام وتقدير على نطاق واسع لما لديه من عمق المعرفة في المجال القانوني وقدرة على تلبية احتياجات العملاء، فضلاً عن الكفاءة والمرونة في العمل. ينصب اهتمام المكتب في المقام الأول على تحديد الخيارات المتاحة لعملائنا والمخاطر التي تواجههم في أي مشروع، والأخذ بأيديهم وتأهيلهم لاتخاذ أنسب القرارات وأفضلها من أجل تأمين موقفهم وحماية أعمالهم وأنشطتهم.

 

وتضم قاعدة عملاء المكتب نخبة من الشركات الكبيرة والناشئة ومتوسطة الحجم والهيئات الوطنية والمؤسسات المالية، إلى جانب عملاءها من الأفراد والتجار .

ويقدم المكتب الحلول المبتكرة والاستشارات القانونية السليمة التي تتفق والنظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة  لتحقيق أفضل النتائج في كافة مراحل نمو النشاط، بدايةً من متطلبات العمليات المالية المعقدة وعمليات الأوراق المالية ووصولاً إلى أنظمة إدارة حقوق الملكية الفكرية .

Image

 ويضمن التعاون الوثيق بين إدارات المكتب اتباع مواقف قائمة على المنطق السليم واتخاذ قرارات صائبة من أجل تلبية احتياجات عملائنا وتحقيق الحماية القانونية لهم ولأنشطتهم التجارية .

 

ويقدم المكتب خدماته إلى عملاءه أينما كانوا من خلال شبكة واسعة من المشاركين ومكاتب المحاماة في أهم المراكز القانونية على مستوى الدولة بهدف ضمان حصول العملاء على أفضل الحلول وأعلى مستوى جودة.